الحجّية مطلقا أو عدمها مطلقا والقول بالتفصيل موجود في جميع التفاصيل المذكورة اجمالا فيرتقى الأقوال بحسبها وكيف كان فما يستدل به على حجية الاستصحاب السيرة العقلائية واستقرار بنائهم على العمل على طبق الحالة السّابقة في معاملاتهم ومراسلاتهم وتجاراتهم ولولا ذلك لاختل النظام وفسد معايش الأنام ولا يخفى عليك ان ذلك انما يكون في موارد الاطمينان بحيث كان الاحتمال والرّفع كان خلاف العادة وبعبارة أخرى احتمال الرفع إذا كان بمثابة لا يعتنون به العقلاء كان البقاء ممّا لا ريب فيه عادة وذلك جار مجرى العلم العرفي والعادي وهذا هو الظن الاطمينانى وفي غير ذلك لو عمل على طبق الحالة السّابقة كان من باب الرجاء أو الاحتياط أو الغفلة أو غير ذلك وبعد التسليم انما نسلم ذلك في الأمور الخارجيّة لا مطلقا وفيما كان المقتضى للبقاء ثابتا عندهم لا مطلقا وفيما كان المقتضى للبقاء ثابتا عندهم لا مطلقا وهكذا ومع ذلك لا نسلم عدم ثبوت الردع عنه شرعا في غير موارد الاطمينان الملحق بالعلم بمثل الظنون التي يثبت ردع الشارع عنها والحاصل ان البحث والجدال في ذلك لا ينقطع ولا ينبغي الاعتماد بمثل ذلك في حجية هذا الأصل الأصيل ومنه الاجماع ودعواه في مثل تلك المسألة موهونة جدّا [ اخبار الاستصحاب ] والعمدة في الباب هو الاخبار منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل بنام وهو على وضوء يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء قال يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه تنقضه بيقين آخر ودلالته موقوفه على كون قوله ولا تنقض اليقين بالشك ابدا قضية كلية من غير اختصاص بالباب وهو كذلك عرفا لأنه بمنزلة الكبرى لقوله فإنه على بقين من وضوئه والمستفاد منه العموم وذلك لوضوح ان قوله فإنه في مقام التعليل وقوله لا تنقض اليقين بالشك انما ذكره في مقام الكبرى للصغرى المتقدمة واللام في اليقين للجنس لأنه الأصل فيها فيدل على النهى عن نقض كل يقين بالشك وهو المدعى ولتنقيح المقام نقول لا اشكال في ان قوله والا معناه وان لا يستيقن انه قد نام ولا يجيء من ذلك امر بين والجزاء لهذه الجملة هو « 1 » المذكور وهو عدم وجوب الوضوء الدال عليه القضية المغياة بمنطوقها وذكره فيما سبق ابتداء وهو معلوم لا يحتاج إلى الذكر وانما كرّره توطئة للتعليل وظهور قوله فإنه للتعليل مما لا يكاد ينكر وان جعل قوله فإنه على يقين من وضوئه جزاء فلا محالة

--> ( 1 ) الحكم